أظهرت القواعد الإقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي متانة أسسها في أعقاب ماعرف بالأزنة الإقتصادية العالمية التي ألمت بدول العالم قبل سونات قليلة ، ويعزى ذلك إلى فائض السيولة والسياسة الإقتصادية المستقرة التي كانت تتمتع بها دول الخليج آنذاك وبما لاشك فيه أن القطاع العقاري كان بمثابة المحرك الرئيسي إن لم يكن الأوحد لتلك الأزنة منذ بروزها على السطح عبر الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2009. وتبعًا لذلك تأثرت حركة العرض والطلب على العقارات والأملاك القائمة لأغراض سكنية أو تجارية وأخذبت في الإضمحلال تزامنا مع تفاقم الأزمة

وبخلاف ماذكر سالفا أثبت الاقتصاد السعودي وجوده على الساحة الدولية وتعامل مع معطيات وتبعات الأزمة الإقتصادية العالمية بترو وإيجابية ، واليوم تشهد المملكة العربية السعودية طفرة في السوق العقارية مصحوبة بتنوع ملموس في الإسراع في الاستثمارات والمشاريع التنموية الأهلية والحكومية التي أثرت الخارطة الوطنية التنموية . ولكونتا نجسد مؤسسة وطنية راسخة فنحن في مصادر تسعى إلى لعب دور محوري لتعزيز جهود التنمية الوطنية وتعمل في ثبات الدفع عجلة الاقتصاد الوطني لما فيه خير الوطن والمواطن والمجتمع السعودي ككل . وتعتز مصادر من جهة أخرى بأنها واحدة من الشركات الوطنية الرائدة على مستوى المملكة بطيف متنوع من الخدمات والمنتجات المتميزة كما تحرص مصادر إلى تزويد القاعدة المتنامية من عملائها بالفرص الاستثمارية الواعدة وتتطلع إلى بذل جل طاقاتها والمساهمة في تطور الاقتصاد الوطني الذي يشهد طفرة ملحوظة برعاية خادم الحرمين الشريفين ومتابعة حكومته الرشيدة سائلين المولى العلي القدير أن ينعم علينا بالإستقرار وأن يحفظ مملكتنا والأمة العربية الإسلامية جمعاء